وزارة البترول و المعادن (بيــان صحفي)
نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، يوم 09 ديسمبر بفندق نواكشوط،
يوما لنشر تقريرها الخامس عشر لعام 2019..تمثل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي انضمت إليها بلادنا في عام 2005، المعيار العالمي لتعزيز حكامة معلنة ومسؤولة في مجال النفط والغاز والموارد المعدنية. ويتولى تنفيذ هذه المبادرة في موريتانيا مجموعة متعددة الأطراف تسمى اللجنة الوطنية للمبادرة، مهمتها الاشراف على عملية نشر نتائج تقارير المبادرة وتحسين الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
يستعرض هذا التقرير الخامس عشر هيكل وعمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والكشف عن العائدات الحكومية المعتبرة الحاصلة من الصناعات الاستخراجية وما تتلقاه الحكومة من مدفوعات معتبرة مقدمة من قبل شركات النفط والغاز والمعادن وكذلك مساهمة القطاع الإستخراجي في الاقتصاد الموريتاني للعام 2019.
ويشكل نشر التقارير الدورية أحد أهم أهداف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والحكامة الرشيدة حيث تمثل تلك التقارير دعامة أساسية للعمل الحكومي في تسيير الموارد الطبيعية والعوائد المالية المتأتية من القطاعات الاستخراجية بصفة عامة.
وفي كلمته الافتتاحية لهذه الورشة أوضح السيد عبد السلام ولد محمد صالح، وزير البترول والمعادن والطاقة أن توفير المعطيات ونشرها للجمهور العام والمهتمين المتخصصين أحد محاور عمل الحكومة كما يمثل التسيير المعقلن للموارد وتوجيهها نحو خدمة الأهداف الكبرى للتنمية أحد اهدافها في مجال المطابقة مع معايير الحكامة الرشيدة وآليات حسن التدبير والتسيير.
من جهته، شدد رئيس المبادرة على أهمية الافصاح عن هذه التقارير لتعزيز الشفافية في القطاع وتزويد صانعي القرار والجمهور بمعلومات موثوقة وملموسة عن القطاع الاستخراجي.
وقد رحب ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونائب المدير التنفيذي للأمانة التنفيذية للمبادرة بنشر هذا التقرير وبجهود مختلف الأطراف المعنية لتوفير ونشر المعلومات عن الصناعات الاستخراجية في موريتانيا.
ويرأس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مستشار للوزير الأول وتتألف من 31 عضوًا يمثلون الشركات والحكومة والمجتمع المدني والسكرتارية الفنية.
