يذكر أن الاتحاد الأوروبي وبلادنا قد وقَّعا في يوليو 2015م في نواكشوط، اتفاقاً مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنوياً، باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين، مقابل حوالي 60 مليون يورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.
و سيسمح الاتفاق الجديد للاتحاد الأوروبي باصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290 ألف طن سنوياً، في المياه الموريتانية.
كما سيدفع الاتحاد الأوروبي 16,5 مليون يورو إضافية، ستُوزَّع على فترة تدبير هذا الاتفاق، وذلك في إطار دعم القطاع ودعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الموريتانية باتخاذ إجراءات متفق عليها من الجانبين.
وينص التدبير الجديد أيضاً على تعديل منطقة اصطياد فئة أسماك السطح على المدى القصير، اعتماداً على الآراء العلمية المناسبة، التي سبق أن صدرت عن اللجنة العلمية المشتركة المستقلة.
ويتضمن التدبير كذلك ملحقاً جديداً يخص الشفافية، وجمع البيانات ونشر المعلومات حول أنشطة جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.
