انتخبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول»، اللواء الإماراتي، الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيساً للمنظمة للسنوات الـ 4 المقبلة،
وذلك إثر تصويت الدول الأعضاء للريسي خلال الانتخابات التي أجريت خلال اجتماعها بتركيا. ويجسد انتخاب الريسي، مدى التقدير الذي تحظى به دولة الإمارات ومنظومتها الشرطية والأمنية، حيث تمكنت الدولة من الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات الأمن والأمان وكفاءة الأجهزة الشرطية. ويشغل الريسي منصب مفتش عام وزارة الداخلية، ويمتلك سيرة وطنية حافلة بالعطاء والمنجزات الريادية، من خلال مجموعة من المناصب القيادية التي تولاها في منظومة العمل الشرطي بدولة الإمارات. ولعب الريسي دوراً محورياً في تحديث ورقمنة الخدمات الشرطية والخدمات الحكومية، حيث قام بتأسيس مكتب مختص في تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي، وهو مرتبط بالشرطة الدولية (الإنتربول) ويعتمد المشروع استخدام القياسات الحيوية (البيو مترية) في التعرف على هوية الضحايا. وقاد الريسي عملية التحول الرقمي لخدمات الشرطة، مما أسهم في توفير أكثر من 200 خدمة شرطية عبر المنصات الرقمية. ونتيجة لذلك، حلّت دولة الإمارات في المرتبة 21 وفق مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية في عام 2020، كما أسس الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية لتوحيد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في بلاده؛ كما ساهم في إنشاء برنامج الهوية الوطنية للمواطنين الإماراتيين والمقيمين حيث يعمل البرنامج حاليا بمثابة بطاقة الهوية الوطنية في دولة الإمارات، والتي تربط عدداً كبيراً من خدمات القطاعين العام والخاص بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين. واستحدث الريسي أنظمة المعلومات الجنائية (القاعدة الموحدة) كمنظومة متكاملة تضم كافة إجراءات العمل الجنائي على مستوى الاتحاد، كما قدم الريسي نظام بصمة العين لأول مرة إلى مراكز الشرطة في دولة الإمارات وحصل بموجبه على جائزة أفضل مشروع تقني مميز، إضافة إلى قيادته عملية تطوير وتطبيق نظام بصمة العين والوجه في جميع منافذ الدخول في الإمارات، ونتيجة لذلك، تم تحديد والتعرف على وثائق سفر مزورة لأكثر من نصف مليون شخص.
